قرار جديد يمنع الوافدين من العمل بهذه المهن في الكويت من اليوم … ما هي البدائل المتاحة؟

في إطار مساعي تعزيز الاقتصاد المحوري وتمكين الكوادر الوطنية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حزمة قرارات نوعية تُعيد هيكلة قطاع ترخيص الأعمال الحرة في الكويت بشكل جذري . هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين وبناء منظومة أعمال مستدامة.

ما المقصود بالأعمال الحرة في المنظومة الكويتية الجديدة؟

طبقاً للقرار الوزاري الأخير، تم تحديد مفهوم الأعمال الحرة بأنها "المشاريع التجارية التي يُمكن إدارتها دون الحاجة إلى مقر عمل تقليدي". وقد أُدرج ضمن هذا التصنيف 120 نشاطاً اقتصادياً، أصبحت حصرية للمواطنين الكويتيين فقط، مع منع ترخيص أي كيانات تملكها جهات وافدة أو خليجية لحدشل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مميزات استراتيجية: استقرار لمدة أربع سنوات ومرونة في الممارسة

يشمل التطوير الجديد لـ ترخيص الأعمال الحرة في الكويت تمديد فترة الترخيص إلى أربع سنوات كاملة بدلاً من النظام السنوي السابق، مما يوفر للمستثمرين الوطنيين بيئة مستقرة للتخطيط الطويل المدى. كما يسمح النظام المحدث بدمج عدة أنشطة متكاملة تحت ترخيص واحد، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل التعقيدات الإدارية.

المعايير الأساسية للحصول على ترخيص الأعمال الحرة

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط الأساسية للمواطنين الراغبين في الحصول على الترخيص:

• تأسيس الشركة كنشاط فردي (مؤسس فردي)
• حصرية الجنسية الكويتية للمؤسس مع توفر الأهلية الكاملة
• بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى (مع استثناءات قضائية محددة)
• توفير عنوان تواصل معتمد عبر قنوات رسمية
• الموافقة الخطية من مالك العقار في حال استخدام عنوان سكني
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية
• التوقيع على الإقرارات الرسمية للوزارة

متطلبات تشغيلية معززة للشفافية والرقمنة

إلى جانب الشروط الأساسية، ألزم القرار الجديد أصحاب ترخيص الأعمال الحرة في الكويت بعدة متطلبات تهدف إلى تعزيز الشفافية والتحول الرقمي:

• الإعلان عن الرقم التجاري في جميع المعاملات
• اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل حصري في العمليات التجارية
• الالتزام التام بتعليمات الجهات الرقابية حول المواد والأنشطة المحظورة

آلية تطورية لمواكبة متغيرات السوق

أسندت الوزارة صلاحية تطوير القائمة النشاطات إلى "لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية"، التي تتمتع بصلاحية مراجعة وتحديث القائمة بشكل دوري. هذه الآلية تضمن مواكبة التغيرات السوقية ومرونة الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.

رؤية مستقبلية لتمكين الاقتصاد الوطني

تمثل هذه الحزمة التحفيزية نقلة نوعية في سياسة تمكين المواطن اقتصاديًا، حيث تسهم في:

• تعزيز ريادة الأعمال والابتكار لدى الكويتيين
• بناء منظومة أعمال رقمية متكاملة
• حماية السوق المحلي من الممارسات غير المنظمة
• تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز الشمول المالي عبر التحول الرقمي

هذه التوجهات الاستراتيجية تعكس رؤية الكويت الطموحة لبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يدعم تحقيق الرؤية التنموية "كويت جديدة 2035".

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News