قرار صادم بمنع الوافدين من العمل بهذه المهن في الكويت بدءا من اليوم … ما هي البدائل المتاحة؟

في خطوة تنظيمية مهمة لدعم السوق المحلي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن قرارات جديدة تخص الأعمال الحرة في الكويت، حيث شمل القرار وضع ضوابط دقيقة لممارسة الأنشطة الحرة وحصرها على المواطنين الكويتيين فقط، بما يساهم في تعزيز دورهم الاقتصادي والحد من المنافسة غير العادلة .

تعريف الأعمال الحرة في الكويت

بحسب القرار الوزاري الصادر عن وزير التجارة والصناعة الكويتي، تُعرَّف الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي يمكن ممارستها من قبل الأفراد دون الحاجة إلى وجود مكتب أو مقر فعلي. وقد حددت الوزارة 120 نشاطاً يدخل ضمن هذا الإطار، على أن تكون جميعها محصورة للمواطنين الكويتيين دون السماح للوافدين أو الخليجيين بالترخيص كمؤسسين أو شركاء أو مدراء اثونط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مدة ترخيص الأعمال الحرة

أحد أبرز بنود القرار هو تعديل مدة الترخيص الخاصة بـ الأعمال الحرة في الكويت لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنة واحدة، مما يتيح للمستفيدين استقراراً أطول لمشروعاتهم ويساعدهم على التخطيط بعيد المدى. كما يتيح النظام الجديد إمكانية إضافة أكثر من نشاط في الترخيص ذاته بشرط أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة أو مكملة للنشاط الأصلي.

شروط الحصول على ترخيص الأعمال الحرة في الكويت

وضعت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على ترخيص، من أبرزها:

• أن تكون الشركة فردية (شركة شخص واحد).
• أن يكون المؤسس كويتياً كامل الأهلية، وهو نفسه مدير الشركة.
• ألا يقل عمر صاحب الترخيص عن 21 عاماً، إلا إذا صدر له إذن خاص من المحكمة.
• تقديم عنوان ثابت سواء عبر صندوق بريد، موطن مختار، أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
• في حال كان العنوان سكناً خاصاً يجب تقديم موافقة مالك العقار.
• الالتزام بعدم ممارسة أي أنشطة تضر بالصحة العامة أو البيئة.
• توقيع صاحب الترخيص على التعهدات الرسمية المعتمدة من الوزارة.

متطلبات إضافية للترخيص

إلى جانب الشروط الأساسية، ألزم القرار أصحاب الأعمال الحرة في الكويت بما يلي:

• الإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والحسابات الرسمية.
• الالتزام بالدفع الإلكتروني حصراً في كافة التعاملات التجارية.
• الامتثال لما تفرضه الجهات المختصة بخصوص الأنشطة الممنوعة أو المواد الضارة.

دور لجنة تصنيف الأنشطة

منحت وزارة التجارة والصناعة لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية صلاحية مراجعة قائمة الأنشطة الحرة بشكل دوري، حيث يمكنها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط بقرار وزاري جديد، بما يضمن مرونة النظام ومواكبته لمتطلبات السوق.

أهمية القرارات الجديدة

تمثل هذه التعديلات خطوة جوهرية في إعادة هيكلة بيئة الأعمال داخل الكويت، إذ تعزز مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتمنحهم فرصاً أكبر للابتكار وريادة الأعمال. كما يهدف القرار إلى حماية السوق من الممارسات غير القانونية ودعم التحول نحو المعاملات الرقمية من خلال الدفع الإلكتروني الإلزامي.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News