قرار من الكويت بتنفيذ إجراءات حاسمة" وسحب الجنسية من 5 أشخاص بينهم ملياردير معروف

سحب الجنسية الكويتيه
  • كتب بواسطة :

أعلنت الحكومة الكويتية عن تنفيذ قرار جديد يقضي بـسحب الجنسية الكويتية من مجموعة من الأفراد، من بينهم رجل الأعمال المعروف معن عبدالواحد الصانع، وذلك استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية . ويأتي هذا القرار ضمن خطوات رسمية تهدف إلى مراجعة ملفات التجنيس والتأكد من قانونيتها ومدى استحقاقها وفقًا للأنظمة المعمول بها في البلاد.

خلفيات قرار سحب الجنسية الكويتية

في إطار سعيها إلى ضبط ملف الجنسية ومكافحة التجنيس غير المشروع، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعًا برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، وتم خلال الاجتماع إصدار قرار بسحب الجنسية من 1647 شخصًا ممن تبيّن حصولهم عليها بطرق غير قانونية أو من دون استيفاء الشروط الرسمية، على أن يُعرض القرار لاحقًا على مجلس الوزراء لاعتماده نهائيًا حثااه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتُعد هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات التي أطلقتها الحكومة منذ مارس 2023، بهدف معالجة ملفات التجنيس المشبوهة والتصدي لأي حالات تزوير أو تحايل في المستندات الرسمية التي تُمنح على أساسها الجنسية.

من هو معن عبدالواحد الصانع ولماذا شمل القرار اسمه؟

يُعتبر معن عبدالواحد الصانع من أبرز رجال الأعمال في المنطقة الخليجية، إذ يحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية، وهو مؤسس مجموعة سعد القابضة، التي تنشط في مجالات متعددة تشمل القطاع المصرفي والعقاري والإنشائي والطبي.

ذاع صيت الصانع خلال العقد الأول من الألفية كأحد أغنى رجال الأعمال في الشرق الأوسط، حيث صنفته مجلة فوربس عام 2007 ضمن قائمة أغنى 100 شخصية في العالم. إلا أن ثروته الضخمة انهارت في السنوات اللاحقة إثر أزمات مالية حادة ونزاعات قانونية مع عائلة القصيبي في السعودية، حيث اتُهم في قضايا احتيال وتزوير مالية ضخمة أدت إلى إفلاس مجموعته وتراكم ديون تُقدّر بنحو 22 مليار دولار.

وبعد سلسلة من القضايا القضائية والمزادات العلنية لتصفية ممتلكاته عام 2018، وافقت المحاكم السعودية في 2019 على إعادة هيكلة ديونه بموجب قانون الإفلاس الجديد. ويرجّح أن تلك الملفات المالية والقانونية المعقدة كانت من بين الأسباب التي دفعت السلطات الكويتية إلى سحب الجنسية من معن الصانع.

تشديد الكويت الرقابة على ملف الجنسية

تُولي الكويت اهتمامًا بالغًا بملف الجنسية، إذ تعتبره من القضايا السيادية الحساسة التي ترتبط بالأمن الوطني والمجتمع. ولذلك تتخذ الدولة إجراءات مشددة لضمان نزاهة عملية التجنيس، ومن أبرز هذه الإجراءات:

  • إعادة فحص جميع ملفات الجنسية القديمة للتأكد من سلامة الوثائق والمستندات المقدمة.
  • اتخاذ قرار سحب الجنسية الكويتية فورًا في حال ثبوت أي تزوير أو مخالفة للقانون.
  • إحالة المتورطين في قضايا التجنيس غير المشروع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
  • تحديث قاعدة البيانات الوطنية لتعزيز الشفافية ومنع تكرار التجاوزات.

أبعاد قرار سحب الجنسية على المستوى الداخلي

يُنظر إلى قرار سحب الجنسية الكويتية كجزء من حملة أوسع تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتعزيز سيادة القانون، خصوصًا بعد أن كشفت التحقيقات عن وجود حالات حصلت فيها الجنسية بطرق غير قانونية. كما يعكس هذا القرار جدية الحكومة في تطبيق القوانين دون استثناء، بغض النظر عن المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية للأشخاص المعنيين.

خاتمة

قرار سحب الجنسية الكويتية من معن الصانع وعدد من المواطنين يعبّر عن مرحلة جديدة من الحزم في التعامل مع ملف الجنسية داخل الدولة. ومع استمرار جهود التدقيق والمراجعة، تسعى الكويت إلى الحفاظ على نزاهة منظومة الجنسية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة واستقرارها القانوني.

إنضم لقناتنا على تيليجرام