قرار مفاجئ من سلطنة عمان يغير من قواعد لائحة ترخيص العمل .. هذا ماينتظر المقيم والمواطنين!

تُطلق وزارة العمل العُمانية نقلة نوعية في منظومة تراخيص العمل من خلال لائحة تنظيمية جديدة، تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير سوق العمل، وضمان توافق التراخيص مع فترة إقامة العمال، مع تقديم حزمة محفزة من التخفيضات والإعفاءات التي تستهدف دعم أصحاب العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي .

تسهيلات شاملة في لائحة ترخيص العمل في سلطنة عمان

أصدرت وزارة العمل العُمانية قراراً وزارياً تاريخياً بشأن إصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، والذي يُعد خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط العمليات الإدارية. تم تصميم هذه اللائحة لتقديم حلول عملية تلبي احتياجات أصحاب العمل، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، وضمان عدم إضافة أية أعباء مالية جديدة على الأسر أو المنشآت هتلثغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إعفاءات متعددة لفئات مستحقة في لائحة ترخيص العمل في سلطنة عمان 

يشمل القرار إعفاءات متعددة من رسوم الترخيص لعدد من الفئات الاجتماعية، منها:

• الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.
• كبار السن غير القادرين على رعاية أنفسهم.
• مستحقو منفعة دخل الأسرة.
• الأفراد الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة.

يمتد هذا الإعفاء ليشمل استقدام العاملين في مجالات مثل: العمالة المنزلية، ومربيات الأطفال، والسائقين الخاصين، والممرضين، والمساعدين الصحيين. يُبرز هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان توفير الرعاية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً.

تمديد صلاحية تراخيص العمل: استقرار أطول لأصحاب الأعمال

في خطوة استباقية لتحسين التخطيط البشري والموارد، تم تمديد صلاحية ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعامل غير العُماني من 15 شهراً إلى 24 شهراً. يُسهم هذا التعديل في تقليل التكاليف الإدارية والمالية، ويوفر لأصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة عملياتهم، كما يضمن توافق مدة الترخيص مع مدة الإقامة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل.

مرونة في تعديل المهن وتبسيط الإجراءات

وفقاً للقرار الجديد، أصبح بإمكان أصحاب الأعمال تعديل مهنة العامل من فئة أدنى إلى فئة أعلى، مع سداد فارق الرسوم فقط، دون الحاجة إلى إصدار ترخيص جديد. هذه الآلية تُعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم المرونة في إدارة المواهب، مما يختصر الوقت والجهد على المنشآت.

تخفيضات مالية ومكافآت للالتزام بنسب التعمين

يشمل القرار حزمة من التخفيضات على الرسوم، منها:

• تخفيض رسوم تراخيص استقدام العامل غير العُماني للمؤسسات المجتمعية والإنسانية من 141 ريالاً عُمانياً إلى 101 ريالات.
• خصم 30% على الرسوم لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التعمين المعتمدة.
• مضاعفة الرسوم في حال عدم الالتزام، كحافز لتعزيز توظيف الكفاءات العُمانية.

تيسير سداد الرسوم والغرامات

وضعت اللائحة سقفاً لغرامات التأخير في تجديد التراخيص أو تسجيل بيانات العمال، حيث لا تتجاوز 500 ريال عُماني لكل عامل. كما شملت إعفاءات من الغرامات في حالات محددة، مثل:

• تقديم العامل شكوى بعد انتهاء عقده.
• وفاة العامل أو تغيير تأشيرته.
• إفلاس المنشأة أو سجن العامل.

استرداد الرسوم وإصدار تراخيص جديدة برسوم رمزية

يسمح القرار لأصحاب الأعمال باسترداد رسوم التراخيص أو إصدار ترخيص جديد برسم رمزي قدره ريال عُماني واحد لكل عامل، في حالات منها:

• عدم اجتياز الفحص الطبي.
• رفض شرطة عُمان السلطانية إصدار التأشيرة.
• وفاة العامل أو نقله خلال 90 يوماً.

خاتمة:

تمثل اللائحة الجديدة لترخيص العمل في سلطنة عُمان إطاراً متكاملاً يواكب التوجهات الحديثة في تنظيم سوق العمل، ويعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وضمان استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. هذه الإجراءات لن تدعم فقط بيئة الأعمال، بل ستعزز أيضاً المسؤولية المجتمعية والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News