الداخلية السعودية تعلن مطاردة أبناء هذه الجنسيات وترحيلهن فوريا وغرامة لكل من يتعاون معهم

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لجانها الإدارية في إدارات جوازات المناطق أصدرت 24,365 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الآخر 1447هـ بحق مواطنين ومقيمين ثبت تورطهم في مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود . تنوعت الإجراءات والعقوبات المطبقة بحسب نوع المخالفة وخطورتها، وتشمل عقوبات جنائية وإدارية وإجراءات ترحيل.

نطاق المخالفات والإجراءات المتخذة

شملت الحالات التي بُنِيَت عليها القرارات مخالفات تتعلق بالإقامة غير القانونية، العمل دون تصريح، التستر على العمالة المخالفة، والاعتداءات المرتبطة بأمن الحدود. وتراوحت الإجراءات بين إصدار أحكام بالسجن لمرتكبي الجرائم الخطيرة، وفرض غرامات مالية إدارية، واتخاذ إجراءات الترحيل للذين لا يصح وجودهم في المملكة وفق الأنظمة اخشحن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفصيل العقوبات المطبقة

تطبق المديرية العامة للجوازات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مجموعة من العقوبات والإجراءات الرادعة، من أبرزها:

• السجن: حالات المخالفة الخطيرة أو المتكررة قد تُحَوَّل إلى جهات التحقيق وتؤدي إلى أحكام بالسجن بحسب ما يقره نظامُ الجزاءات في القضايا الجنائية المرتبطة بأمن الحدود أو الاستغلال أو الاعتداء.
• الغرامات المالية: تُفرض غرامات إدارية على المخالفين سواء كانوا أفرادًا أو منشآت تُسهم في مخالفة أنظمة الإقامة والعمل أو التستر على المخالفين.
• الترحيل: للعمال والمقيمين المخالفين الذين لا تتوافر لهم حقوق قانونية للبقاء، تُتخذ إجراءات الترحيل وتنفيذ قرارات المنع من الدخول مستقبلاً وفق الأنظمة.
• إغلاق مؤقت أو دائم للمنشآت: في حال ثبوت تورط صاحب منشأة في تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي الأنظمة، قد تُطبق عقوبات إدارية تشمل الإغلاق أو سحب الرخصة للقطاع الخاص.
• منع الاستفادة من الخدمات الحكومية: تُتخذ إجراءات إدارية قد تمنع المخالفين من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية لفترات محددة أو حتى منعهم من تجديد الإقامات في بعض الحالات.
• سحب التراخيص وتأمين التعويضات: للعقوبات التأديبية والمالية أثر على تراخيص الجهات المتورطة، وكذلك إمكانية إلزام المخالف بتعويضات أو تسوية نظامية إن تطلّب الأمر.

تحذير للجمهور وأصحاب المنشآت

شددت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين، بمن فيهم أصحاب المنشآت وأرباب العمل، بوجوب عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت أن أي مساعدة تُقدَّم للمخالفين في الحصول على سكن أو نقل أو عمل تُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة وتعرّض مرتديها للعقوبات الإدارية والجنائية.

قنوات الإبلاغ وسرية البلاغات

حثّت الجوازات المجتمع على التعاون والإبلاغ عن مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود فورًا من خلال قنوات الطوارئ المعتمدة:

• الاتصال على 911 في مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
• الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

وقد أكدت المديرية أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، ولن تقع أي مسؤولية على المبلّغ عند تقديمه المعلومات المطلوبة، ما يعزز التعاون المجتمعي في كشف المخالفين وحماية سوق العمل والمجتمع.

أهمية التعاون لحفظ الأمن وسلامة سوق العمل

تؤكد المديرية العامة للجوازات أن تطبيق هذه القرارات والعقوبات يأتي في إطار جهودها لحفظ الأمن والحفاظ على نظام سوق العمل، ومنع استغلال العمالة المخالفة أو التستر عليها. كما تذكّر بأهمية التزام أصحاب المنشآت بالقوانين وتحديث بيانات العمالة وتوفير الضوابط اللازمة للامتثال للأنظمة.

خاتمة

تدعو المديرية العامة للجوازات الجميع إلى اليقظة والمساهمة بالإبلاغ عند الاشتباه بمخالفات الإقامة أو العمل أو أي أنشطة تمس أمن الحدود، لضمان مجتمع آمن ومنظومة عمل نزيهة ومنظمة. وتؤكد أن نظام العدالة والإجراءات الإدارية ستطبق بحزم على كل من يثبت مخالفته للأنظمة المعمول بها.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News