عاجل: وزارة التربية والتعليم الإمارتية تصدر قرار يتعلق بالدراسة المختلطة ... هل سيتم فصل الذكور عن الإناث؟

يشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية في تنظيم الاختلاط في مدارس الإمارات، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم التحول نحو التعليم المختلط في المدارس الخاصة . هذه الخطوة تأتي ضمن سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الانفتاح التعليمي العالمي والحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة.

خلفية القرار وتطور التعليم المختلط في الإمارات

في ظل ازدياد عدد المدارس الدولية في الإمارات التي تتبنى نموذج التعليم المشترك، رأت الجهات المختصة ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح يضبط هذه العملية. فبينما يُعد التعليم المختلط ممارسة عالمية شائعة في الأنظمة التعليمية الحديثة، حرصت السلطات التعليمية في الدولة على أن يكون تطبيقها بما يتناسب مع الثقافة المحلية والهوية الوطنية ازضكب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط اعتماد نظام الاختلاط في مدارس الإمارات

حددت دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من المعايير الواجب توافرها قبل السماح لأي مدرسة خاصة في أبوظبي بالتحول إلى نظام التعليم المختلط. من أبرز هذه الشروط أن تحصل المدرسة على موافقة أكثر من 50% من أولياء الأمور، لضمان مشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار التعليمي. كما شددت السياسة الجديدة على أهمية الشفافية من خلال إلزام المدارس بنشر تصنيفها التعليمي بوضوح عبر موقعها الإلكتروني، سواء كانت مختلطة أو مخصصة لجنس معين.

آلية الموافقات والإشراف الرسمي

في حال رغبت المدرسة بتطبيق نظام الاختلاط في مدارس الإمارات على مرحلة معينة أو صف محدد، فيلزمها الحصول على موافقة رسمية من دائرة التعليم والمعرفة. وتأتي هذه الخطوة لضمان أن يتم الانتقال إلى التعليم المختلط وفق تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية، ورضا أولياء الأمور، والجاهزية التربوية والإدارية.

الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم الإماراتية

تؤدي وزارة التربية والتعليم دوراً محورياً في الإشراف على تطبيق السياسات الخاصة بالاختلاط في المدارس، والتأكد من اتساقها مع التوجهات التعليمية العامة للدولة. هذا الدور الرقابي يضمن توحيد المعايير بين مختلف الإمارات، ويساهم في بناء منظومة تعليمية متوازنة تجمع بين الجودة والانضباط الثقافي والاجتماعي.

اشتراطات إضافية لتطبيق التعليم المختلط

وضعت الجهات التعليمية الإماراتية مجموعة من الاشتراطات الدقيقة لضمان تطبيق نظام التعليم المشترك بطريقة تراعي القيم والخصوصية المحلية، ومن أبرزها:

• الفصل التام بين دورات المياه الخاصة بالذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية باستثناء مرحلة رياض الأطفال.
• منع أي مظهر من مظاهر التعري أو اللباس غير اللائق داخل الحرم المدرسي.
• الالتزام الكامل بالاحتشام داخل غرف تبديل الملابس، مع تعزيز الوعي الطلابي حول أهمية القيم السلوكية.
• تخصيص غرف صلاة مستقلة للطلاب والطالبات والموظفين، أو تطبيق نظام الجدولة الزمنية بحيث يستخدمها كل جنس في وقت منفصل.

تأثير السياسات الجديدة على مستقبل التعليم في الإمارات

إن اعتماد سياسة تنظيم الاختلاط في مدارس الإمارات لا يقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل يحمل أبعاداً تربوية واجتماعية مهمة. فهو يعزز ثقة أولياء الأمور بالبيئة التعليمية، ويؤكد التزام الدولة ببناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية دون المساس بالقيم الإماراتية الراسخة. كما يساهم في تطوير تجربة التعليم الخاص، ويدعم رؤية الإمارات نحو تعليم عصري ومتوازن.

نظرة مستقبلية نحو التعليم المتكامل

من الواضح أن هذه الخطوة التنظيمية تمثل مرحلة جديدة في مسار التعليم الإماراتي، حيث يجري العمل على تحقيق بيئة تعليمية منفتحة ومواكبة للتطور العالمي، دون أن تفقد هويتها الأخلاقية والثقافية. فالإمارات تسعى لبناء جيل قادر على الانخراط في العالم الحديث، مع الحفاظ على ثوابته وقيمه الأصيلة.

باختصار، يمثل تنظيم الاختلاط في مدارس الإمارات نموذجاً ناجحاً لكيفية الموازنة بين التطور والانضباط، وبين الحداثة والهوية الوطنية، وهو ما يجعل التجربة التعليمية في الدولة رائدة على المستويين العربي والعالمي.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News