وزارة الموارد البشرية السعودية تزف بشرى كبرى وتمنح العمالة الوافدة حماية أكبر وفرص أكثر .. تفاصيل

في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير سوق العمل السعودي، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، وذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال والشفافية وتحسين كفاءة بيئة العمل في المملكة .

أهداف القواعد الجديدة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة في السعودية 

تهدف هذه القواعد إلى تمكين المنشآت السعودية من الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة المتواجدة داخل المملكة في مهام محددة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف ضمن علاقة تعاقدية منظمة وواضحة. وتتيح هذه الآلية للمنشآت إمكانية تعهيد بعض الخدمات إلى جهات أخرى متخصصة تنفذها بإشراف مباشر من الجهة المقدمة للخدمة وجلسص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتأتي هذه الخطوة لتوفير حلول تنظيمية مرنة تواكب تطورات سوق العمل، وتساعد المنشآت على الاستفادة المثلى من الكفاءات المتاحة داخل المملكة بطريقة نظامية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.

آلية تنفيذ القواعد عبر منصة "أجير"

سيتم تنفيذ القواعد المنظمة الجديدة من خلال منصة "أجير" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي المنصة المعتمدة التي تُستخدم لتنظيم عمليات الإعارة والتعهيد بين المنشآت. وتتيح هذه المنصة للمنشآت إصدار تصاريح إعارة العمالة الوافدة بطريقة إلكترونية مرنة ومطابقة للأنظمة المعمول بها في المملكة.

كما تعمل المنصة على تعزيز التواصل بين الجهات المستفيدة ومقدمي الخدمات، مما يساهم في تطوير بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتسهيل عمليات نقل الخبرات والكوادر المؤهلة بين المنشآت دون الإخلال بالحقوق القانونية للعمالة أو أصحاب العمل.

دعوة المنشآت للاستفادة من القواعد التنظيمية الجديدة

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت في القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة من خلال منصة "أجير"، والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الخدمة لتصحيح أوضاعها وتطوير آليات عملها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وتؤكد الوزارة أن هذه القواعد الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل السعودي وتحسين بيئته بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تسهم في رفع مستوى الامتثال للأنظمة وتعزيز العدالة في التعاملات التعاقدية بين مختلف الجهات.

أثر القواعد على تطوير سوق العمل السعودي

من المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي من خلال تبني حلول تنظيمية متطورة، ودعم استقرار العلاقة بين العمالة الوافدة والمنشآت المستفيدة، إضافة إلى تشجيع الابتكار في إدارة الموارد البشرية وتوزيع المهام التشغيلية.

كما أن تطبيق هذه القواعد يعزز من قدرة المنشآت على الاستفادة من الكفاءات العاملة داخل المملكة بدلاً من استقدام عمالة جديدة، وهو ما ينعكس إيجاباً على التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ويحد من التكاليف التشغيلية.

ختاماً

إن اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين ورفع كفاءة سوق العمل. وتواصل الوزارة من خلال هذه المبادرات دعم التحول التنظيمي وتحقيق الاستدامة في بيئة العمل بما يواكب تطلعات الاقتصاد السعودي الحديث.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News