قانون توطين جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل _ هذا ما ينتظر المقيمين في الدوحة ؟

في إطار تعزيز التنمية الوطنية وتنمية الكفاءات البشرية، أطلقت دولة قطر قانوناً حديثاً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، يهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وضمان استغلال طاقاتهم وقدراتهم بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والاستدامة . هذا القانون يأتي متوافقاً مع رؤية قطر 2030 التي تركز على تطوير الموارد البشرية وتمكينها في مختلف المجالات.

الأهداف الاستراتيجية لقانون التوطين وآليات تنفيذه

يهدف قانون توطين الوظائف إلى تعزيز دور المواطن القطري في القطاع الخاص من خلال مجموعة من السياسات والأهداف الاستراتيجية، منها تخزرش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• رفع نسبة الموظفين القطريين في الشركات والمؤسسات الخاصة بما يساهم في دعم التنمية البشرية.
• تحسين بيئة العمل لتكون أكثر جذباً للمواطنين، وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص بثقة واستقرار.
• تقديم حوافز مالية ومكافآت تشجيعية للقطريين العاملين في المؤسسات الخاصة.
• توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة لرفع مهارات المواطنين وفق احتياجات السوق.

أبرز ملامح قانون التوطين الجديد

يمثل القانون نقلة نوعية في سياسات سوق العمل بقطر، حيث يتضمن عدة ملامح رئيسية تشمل:

• إلزام الشركات بتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوق الموظفين.
• تقديم حوافز مالية للقطريين وأبناء القطريات العاملين في القطاع الخاص.
• تسهيل انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل عبر برامج تدريبية عملية.
• تطبيق القانون على مختلف القطاعات مثل الشركات التجارية والمصانع والمؤسسات الرياضية، لضمان شمولية التوطين.
• إعداد خطة وطنية لتوطين الوظائف تشمل تصنيف الشركات حسب حجمها ونوعية الوظائف المتاحة، مع إقامة شراكات استراتيجية لتدريب وتوظيف المواطنين.

التخصصات والوظائف المستهدفة

يركز القانون على التخصصات التعليمية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والمستقبلي، وتشمل المجالات التالية:

المجالات الطبية والصحية

يشكل قطاع الرعاية الصحية أولوية استراتيجية، حيث تشمل الحاجة الكبيرة إلى الأطباء بمختلف تخصصاتهم، ومساعدي الأطباء، والتمريض، والصيادلة، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على هذه الكفاءات خلال السنوات القادمة.

المجالات الهندسية والتقنية

مع توسع المشاريع الكبرى في البنية التحتية والتحول الرقمي، يرتفع الطلب على المهندسين المدنيين والمعماريين والكهربائيين، بالإضافة إلى مهندسي البترول. كما يشهد قطاع التكنولوجيا نمواً متسارعاً، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وأمن المعلومات، والتحول الرقمي.

تخصصات الإدارة والمالية

تزداد أهمية التخصصات الإدارية والمالية وفق قانون التوطين، خاصة في إدارة الأعمال، والموارد البشرية، والمحاسبة، والتمويل. كما تتوسع فرص التوظيف في تخصصات حديثة مثل الإدارة الرياضية، تماشياً مع المشاريع الرياضية المتنامية في الدولة.

خطة التنفيذ والشراكات الاستراتيجية

حدد القانون فترة زمنية ستة أشهر لبدء تطبيقه، مما يمنح الجهات المعنية وقتاً كافياً للتحضير. وتشمل خطة التنفيذ التعاون بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات الحكومية لضمان توافق البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

كما يتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية بالتعاون مع المدارس والجامعات لتوجيه الطلاب وأولياء الأمور نحو التخصصات المطلوبة. ويتضمن ذلك برامج تدريب ميداني لتعزيز مهارات الخريجين وتأهيلهم لدخول سوق العمل بكفاءة وثقة.

مستقبل التوظيف في ظل قانون التوطين

يمثل قانون توطين الوظائف نقلة نوعية في سياسات سوق العمل في قطر، حيث يساهم في تحقيق توازن أفضل بين القوى العاملة الوطنية والوافدة، ويعزز قدرة الكوادر القطرية على المنافسة في مختلف القطاعات. كما يساعد في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبل مهني مشرق للأجيال القادمة.

من خلال هذا القانون، تضع قطر أسساً متينة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية، ما يعزز الاستقرار والازدهار للدولة على المدى الطويل.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News