وزارة التعليم في الإمارات تعلن فرض ضوابط جديدة للامتحانات .. وتحذر الطلاب وأولياء الأمور من استخدام هذه التطبيقات

مع اقتراب اختبارات الفصل الدراسي الأول، تشدد المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات على تطبيق حزمة إجراءات استثنائية لضمان سير الامتحانات بسلاسة ونزاهة . في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تواجه المؤسسات التعليمية تحديات جديدة في مكافحة الغش الإلكتروني، مما يستدعي وضع استراتيجيات متكاملة لحماية جودة التقييم الأكاديمي وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة.

الإطار الزمني والإجراءات العامة:

تنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر الجاري، حيث تعمل المدارس على توفير بيئة مثالية تؤمن الشفافية وتقضي على أي محاولات للغش. وتأتي هذه الإجراءات تماشياً مع سياسات التقييم واللوائح السلوكية المعتمدة على مستوى الدولة جهفلط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لائحة الضوابط الإلزامية: مسار آمن للطلاب

في خطوة استباقية، قامت المدارس بإبلاغ أولياء الأمور بمجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب على الطلبة الالتزام بها، وتشمل:

• الالتزام التام بموعد الحضور المحدد للامتحان.
• تجنب أي شكل من أشكال التواصل أو المناقشة داخل قاعة الاختبار.
• الالتزام بتعليمات الاختبار والجلوس في المقاعد المخصصة.
• منع استخدام أو محاولة إدخال أي أجهزة إلكترونية غير مسموح بها.
• الامتناع عن تبادل الأسئلة أو الإجابات بأي وسيلة كانت.
• تجنب أي محاولة للغش سواء باستخدام الوسائل التقليدية أو التطبيقات الذكية.
• عدم اصطحاب أي وسائل تعليمية أو تخزين إلكترونية غير مصرح بها.
• الحفاظ على الهدوء وتجنب أي سلوكيات غير لائقة.

المخالفات الجسيمة: خطوط حمراء لا يمكن تخطيها

حددت المؤسسات التعليمية خمس مخالفات كبرى تعتبر إخلالاً صريحاً بنظام الاختبارات، وهي:

• إثارة الفوضى داخل أو خارج قاعة الامتحان
• إتلاف أوراق الاختبار عمداً
• ممارسة الغش أو المساعدة فيه
• انتحال شخصية طالب آخر
• تزوير الوثائق والمستندات المدرسية

آليات الرقابة والعقوبات: نظام رادع للمخالفين

تعتمد المدارس نظاماً متطوراً للرصد والتوثيق، حيث يتم تسجيل أي مخالفات مع جمع الأدلة اللازمة التي قد تشمل الصور والتقارير المفصلة. وفي حال الضبط، يتم عزل الطالب المخالف فوراً للحفاظ على تركيز باقي الطلبة. وتتراوح العقوبات بين تطبيق لوائح السلوك المدرسية والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (33) بشأن مكافحة الغش.

التحول الرقمي وتحديات الغش الإلكتروني

في ظل الانتشار الواسع للتطبيقات الذكية، أكد المعلمون على تكثيف الجهود لمواجهة أساليب الغش الحديثة، حيث يتم حجب مجموعة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية بما يشمل منصات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" وتطبيقات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التفتيش الدقيق على الأجهزة الشخصية للطلبة للتحقق من عدم وجود برامج تساعد على تخطي الحجب.

رؤية تربوية شاملة: نحو بيئة تعليمية مثالية

يعمل الكادر التعليمي على multiple fronts، حيث يركز على الجانب التوعوي من خلال تثقيف الطلبة بأهمية النزاهة الأكاديمية، إلى جانب تحسين البنية التحتية من خلال توفير إضاءة مناسبة وترتيب المقاعد بمسافات كافية. كما يتم تدريب المراقبين على اكتشاف أي محاولات غش محتملة والتعامل معها باحترافية.

خاتمة:

تمثل هذه الإجراءات المتكاملة ركيزة أساسية في الحفاظ على جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص، حيث تسعى المؤسسات التعليمية في الإمارات إلى تحقيق أعلى معايير النزاهة الأكاديمية، مع التركيز على بناء جيل يدرك قيمة العلم والمعرفة ويعتمد على قدراته الذاتية في تحقيق النجاح.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News