"غرامات تصل لمليون درهم!!" قائمة التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل بالإمارات

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون تنظيم علاقات العمل، بهدف تحسين كفاءة سوق العمل وتعزيز تنافسية الدولة وهذا المرسوم يشمل فرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وضمان التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية .

قانون تنظيم علاقات العمل

في إطار سعيها المستمر لتطوير البيئة التشريعية أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي ينظم علاقات العمل بشكل أكثر فعالية ويهدف هذا التعديل إلى تحسين جودة سوق العمل من خلال تحديد حقوق والتزامات كل من العمال وأصحاب العمل بشكل واضح، مما يساهم في توفير حماية أفضل للعمال ويعزز فرصهم في الحصول على حقوقهم ضمن إطار قانوني سليم اظتود بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اقرأ أيضا: موعد بدء وانتهاء التسجيل في موسم الحج الإمارات 2025 والشروط اللازمة

تعديلات على قانون تنظيم علاقات العمل

تشمل التعديلات الجديدة فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم على أصحاب العمل الذين يرتكبون مخالفات مثل استخدام عمال غير مصرح لهم، أو استخدام تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لها كما تم تحديد عقوبات جزائية على التوظيف الصوري، حيث يتحمل أصحاب العمل غرامات عن كل عامل تم تعيينه بشكل صوري، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم السوق ومنع أي تجاوزات.

بالإضافة إلى ذلك تم تعديل اختصاص المحاكم للنظر في القضايا العمالية، حيث تم نقل النظر في المنازعات العمالية إلى المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، مما يسهل على العمال رفع دعاويهم والحصول على حقوقهم بسرعة أكبر كما أُدخلت إجراءات جديدة تسمح للوزارة بإجراء الصلح في قضايا التوظيف الصوري مما يتيح لأصحاب العمل فرصة لتجنب العقوبات المالية الكبيرة.

اقرأ أيضا: هل يمكن للأجانب الزواج في الإمارات؟ وما هي الشروط والإجراءات

دعم حقوق العمال

من خلال هذه التعديلات تعكس حكومة الإمارات التزامها العميق بحماية حقوق العمال وتعزيز التوازن في علاقات العمل ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة عمل أكثر عدلاً، مما سيعزز من جاذبية سوق العمل الإماراتي ويزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News