فرض عقوبة على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات: تصل إلى السجن وغرامة مليون درهم

في إطار حرصها على ترسيخ بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني بين مستخدمي الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القوانين الإماراتية تفرض عقوبات صارمة على كل من يستغل هذه المنصات في الجرائم الإلكترونية أو التضليل أو الاحتيال بأي شكل من الأشكال .

العقوبات القانونية المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

وفقًا للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تبدأ من 250 ألف درهم وقد تصل إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبات على كل شخص يستخدم الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية للاحتيال أو التضليل أو تحقيق مكاسب غير مشروعة زدصرب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أنواع الجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

حذّرت دائرة القضاء في أبوظبي من أن بعض المستخدمين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات خطيرة، مما قد يؤدي إلى المساءلة القانونية. ومن أبرز أشكال الجرائم الإلكترونية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات ما يلي:

• انتحال صفة موظف رسمي أو جهة حكومية بهدف الحصول على بيانات أو أموال من المستخدمين.
• نشر معلومات أو أخبار كاذبة بقصد الإساءة لسمعة الأشخاص أو المؤسسات.
• الاحتيال عبر المسابقات والعروض الوهمية من خلال صفحات أو حسابات مزيفة.
• خداع المستخدمين بجوائز مزعومة ثم مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية أو مشاركة بياناتهم البنكية.

وأكدت الجهات القضائية أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون، ويجب التعامل معها بحذر لتجنب الوقوع ضحية أو التورط في جريمة رقمية.

أسباب انتشار مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي

أشارت دائرة القضاء إلى أن ضعف الوعي القانوني والثقافة الرقمية من أبرز أسباب انتشار مخالفات وسائل التواصل. كما أن الرغبة في الشهرة السريعة أو الكسب المالي تجعل البعض يتجاهل القوانين. ويُضاف إلى ذلك الثقة الزائدة بالمصادر المجهولة التي يستغلها المحتالون لنشر رسائل أو منشورات مزيفة. وتتمثل نتائج هذه الممارسات في:

• خسائر مالية كبيرة.
• التعرض للمساءلة القانونية.
• الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.

لذلك، شددت الدائرة على ضرورة أن يكون كل مستخدم واعيًا بمخاطر التعامل مع أي محتوى أو عروض لا تستند إلى مصادر موثوقة.

نصائح وقائية من دائرة القضاء في أبوظبي

ضمن جهودها للحد من الجرائم الإلكترونية، قدمت دائرة القضاء في أبوظبي مجموعة من التوصيات الوقائية لحماية المستخدمين وضمان التزامهم بالقوانين التي تحدد عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات. وتشمل أهم النصائح ما يلي:

1. تجنّب نشر أو مشاركة أي معلومات غير موثوقة على الإنترنت.
2. عدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية لأي جهة غير رسمية.
3. التحقق من مصدر المسابقات أو العروض قبل التفاعل أو إرسال بيانات.
4. الإبلاغ الفوري عن الحسابات المشبوهة أو المحتوى الاحتيالي عبر القنوات الرسمية.
5. الالتزام بالأنظمة القانونية للنشر لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.

تأتي هذه التوصيات ضمن خطة الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسوء استخدام وسائل التواصل.

إنجازات دائرة القضاء في أبوظبي لعام 2025

بجانب جهودها التوعوية المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أعلنت دائرة القضاء عن نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا التي تم البت فيها خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس كفاءة النظام القضائي الإماراتي وسرعته في معالجة الدعاوى.

إحصائيات أداء المحاكم

• محاكم منطقة أبوظبي: الأعلى بعدد الدعاوى المسجلة بإجمالي 21,532 دعوى.
• محاكم العين: سجلت 7,344 دعوى خلال نفس الفترة.
• محاكم الظفرة: أصدرت أحكامها في 546 دعوى.

أما بالنسبة للمحاكم المتخصصة، فقد جاءت النتائج كالتالي:

• محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية: نسبة إنجاز 99% من أصل 10,564 دعوى.
• محكمة أبوظبي العمالية: سجلت 1,542 دعوى بنسبة إنجاز 98%.
• محكمة أبوظبي التجارية: أنجزت 98% من إجمالي 9,426 دعوى.

رسالة القضاء الإماراتي في مواجهة الجرائم الرقمية

تعكس هذه الإحصاءات التزام القضاء الإماراتي بتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة، إلى جانب سعيه الدائم إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين. وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وخاصة القضايا المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، التي تمثل أحد التحديات البارزة في العصر الرقمي الحديث.

خلاصة المقال

إن التعامل الآمن والمسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتجنب العقوبات القانونية في دولة الإمارات. فـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تهدف بالأساس إلى حماية المجتمع من التضليل، والاحتيال، ونشر المعلومات الكاذبة. وتؤكد السلطات القضائية أن احترام القوانين الإلكترونية ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو مسؤولية مجتمعية تضمن بيئة رقمية آمنة ومستقبلًا أكثر وعيًا وعدالة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News